سياسة خصوصية موقع راصد

نطاق هذه السياسة

تصف هذه المسودة ما يجمعه موقع راصد العام وما لا يجمعه.

ولا تشمل البيانات التي تعالجها المنصة بعد تنشيط مؤسسة (الأجهزة والتنبيهات والسجلات)، فتلك تحكمها شروط البوابة الخاصة بها (الإصدار v1-2026-10 وقت كتابة هذه المسودة)، ولا تنقلها هذه المسودة.

ويطّلع مشغّل المنصة على بيانات المؤسسات لأغراض التشغيل والدعم والأمن وفق البند الثالث من شروط البوابة، أما جلسات الدعم الفني فلا تُفتح إلا بموافقتك.

الجهة المسؤولة

الجهة المسؤولة عن هذا الموقع هي DNR ENGINEERING WORKS.

• البريد الإلكتروني info@dnr.sd
• الهاتف +249 123 818 784
• العنوان الخرطوم 3، الخرطوم، السودان

ما لا يفعله الموقع

لا يستعمل الموقع أدوات تتبّع ولا تحليلات ولا إعلانات ولا أزرار شبكات اجتماعية، ولا يحمّل خطوطاً أو سكربتات أو صوراً من مواقع أخرى. فلا يرسل متصفحك طلباً إلى طرف ثالث بسبب صفحات هذا الموقع.

وليس في الموقع حساب ولا نموذج يحفظ بياناتك، وما تكتبه في المساعد الذكي إن استعملته مبيّن في بند «المساعد الذكي في الموقع» أدناه. والتواصل معنا بالبريد الإلكتروني أو بالهاتف.

ما يحفظه الموقع في متصفحك

لا يضع الموقع أي ملف تعريف ارتباط (كوكي) سوى واحد اسمه rased_lang، ولا يُنشأ إلا بعد أن تنقر بنفسك على مبدّل اللغة. يحفظ اختيارك للغة (العربية أو الإنجليزية) سنة واحدة ليفتح لك الموقع بلغتك حين تزور عنوانه الرئيسي. ويرسله متصفحك مع طلباتك إلى هذا النطاق، ولا نقرؤه إلا عند فتح العنوان الرئيسي.

ويحفظ الموقع كذلك في التخزين المحلي لمتصفحك مفتاحين: rased-lang (اللغة) وrased-theme (المظهر الفاتح أو الداكن). ولا يغادران متصفحك، ويقرأ مفتاح اللغة كذلك تطبيق بوابة العملاء على العنوان نفسه ليفتح بلغتك.

ويمكنك حذف ما ذُكر في أي وقت من إعدادات المتصفح.

بلد الزائر

تسأل صفحة الشركاء الموقع نفسه عن بلدك، فيقرؤه من معلومات الاتصال التي ترفقها الشبكات الوسيطة أمام الموقع إن وُجدت. ولا يرسل الموقع عنوانك إلى أي خدمة خارجية، ولا يحفظ بلدك مع أي طلب أو سؤال منك، ولا يستعمله إلا لترشيح قائمة الشركاء على شاشتك ولاقتراح لهجة التحية في المساعد الذكي (ويمكنك تغيير اللهجة). ويُحصى رمز البلد وحده في عدّاد يومي مجمّع للأسئلة بلا أي معرّف، كما يبيّن البند التالي.

فإن لم تتوافر هذه المعلومة اخترت بلدك بنفسك، ولا يُحفظ اختيارك.

المساعد الذكي في الموقع نقطة مفتوحة

إن استعملت المساعد الذكي فإنك تكتب سؤالاً بحد أقصى 300 حرف، يصل إلى خادمنا ثم يُرسل إلى مزوّد خدمة ذكاء اصطناعي من طرف ثالث ليصوغ الجواب من معلومات الموقع المعتمدة. فلا تكتب فيه كلمات سر ولا بيانات شخصية.

قبل الإرسال يحذف خادمنا من السؤال عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين الإنترنت، ويستبدل بأسماء التقنيات الداخلية عبارة محايدة. ولا نكتب نص سؤالك في أي سجل.

نحتفظ بعدّادات فقط: لكل يوم، عدد الأسئلة بحسب القسم واللغة ورمز البلد والنتيجة وعدد الرموز المستهلكة، بلا نص ولا عنوان اتصال ولا معرّف. وتحفظ خدمة الذكاء الاصطناعي لدينا عدد الرموز لكل استدعاء بلا نص.

أما الأسئلة التي لم يجد المساعد لها جواباً فنحتفظ بها 30 يوماً ثم تُحذف، مقتطعةً إلى 120 حرفاً بعد حجب الأرقام والبريد الإلكتروني، بلا عنوان اتصال ولا بلد ولا معرّف، لنحسّن المعلومات المعتمدة.

ولمنع الإساءة نحدّ عدد أسئلة كل زائر وأسئلة الموقع كله في اليوم. ونعرّف الزائر بقيمة تُحسب من عنوان اتصاله بملح يومي يبقى في ذاكرة الخادم وحدها ويتغيّر كل يوم، فلا يُحفظ العنوان نفسه.

وقد تكون إجابات المساعد غير دقيقة، فللتأكد راسل فريق راصد.

سجلات الخادم والوسطاء نقطة مفتوحة

تسجّل الخوادم عادةً بيانات تقنية عن كل طلب، كعنوان الاتصال ووقت الطلب والصفحة المطلوبة وتعريف المتصفح. وهذا ينطبق على خادمنا وعلى الوسطاء الأماميين أمامه (خوادم وسيطة وشبكات توصيل محتوى).

وسجلات هؤلاء الوسطاء خارجة عن سيطرتنا. أما مدة احتفاظنا بسجلات خادمنا وكيفية اختصار العناوين فيها فنقطة مفتوحة تُحسم مع المستشار القانوني.

البريد الإلكتروني والهاتف نقطة مفتوحة

إن راسلتنا على البريد الإلكتروني وصلنا بريدك ومحتوى رسالتك، وإن اتصلت بنا عرفنا رقمك. نستعمل ذلك للرد عليك وللنظر في طلبك وحده، ولا نبيعه ولا نضيفك إلى قوائم مراسلة. ويمرّ البريد بمزوّدي البريد لدى الطرفين.

ومدة احتفاظنا بالمراسلات نقطة مفتوحة تُحسم مع المستشار القانوني.

حقوقك نقطة مفتوحة

يمكنك أن تسألنا عمّا نحتفظ به من مراسلاتك، وأن تطلب تصحيحه أو حذفه، بمراسلتنا.

وتتفاوت تفاصيل هذه الحقوق وحدودها بحسب قانون بلدك، وتحدّدها المراجعة القانونية.

تعديل هذه السياسة

قد نعدّل هذه السياسة، ويحمل كل إصدار رقماً وتاريخاً وبصمة لمحتواه تظهر أعلى الصفحة. وهذه المسودة مؤقتة إلى أن يُعتمد نص نهائي بعد المراجعة القانونية.